به نقل از «آفتاب»

منتظری: دیوان عالی و دادستانی کل کشور باید بودجه مستقل داشته باشند

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۵۸۷۳

آفتاب‌‌نیوز :

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جریان بازدید از شعب دیوان عالی کشور مستقر در استان قم در جمع قضات دیوان عالی کشور مستقر در قم، اظهار کرد: در بازدید از شعب دیوان عالی کشور نقاط قوت، آسیب‌ها و خلاء‌های موجود شناسایی و دسته بندی شده است و در قالب یک برنامه جامع و کامل در جهت ارتقاء جایگاه دیوان عالی کشور که انتظار نظام و مقام معظم رهبری است، ارائه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به جایگاه دیوان عالی کشور بیان کرد: دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی کشور است و باید از لحاظ ارتقای کیفیت در بالاترین سطح باشد و این امر جز با تدوین برنامه و برنامه ریزی امکان پذیر نخواهد بود.

 منتظری نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را یکی از مسئولیت‌های خطیر دیوان عالی کشور عنوان کرد و گفت: در قانون اساسی وظیفه نظارت بر محاکم برعهده دیوان عالی کشور است؛ چنانچه این نظارت به درستی و با برنامه ریزی انجام شود شاهد اجرای عدالت، احقاق حقوق خواهیم بود که نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه قضا دارد. اصلاح امور دادگاه‌ها و پرونده‌ها، نیازمند اصلاحاتی در دادسرا‌ها است که دادستان کل در این زمینه مسئولیت مستقیم دارد و شعب دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم دارد، این دو مجموعه نمی‌توانند از هم جدا باشند و باید در معیت یکدیگر ارتقا پیدا کنند و به استناد قانون آیین دادرسی مدنی، نماینده دادستان کل باید در شعب حقوقی حضور پیدا کند.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: بنا بر صراحت قانون، دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مجموعه قضایی در دستگاه عدلیه وظیفه خطیر و ذاتی نظارت بر کلیه محاکم را دارد و از دو بخش شعب دیوان عالی و دادسرای در معیت دیوان که دادستانی کل کشور بوده تشکیل شده است.

وی بر استقلال بودجه دادستانی کل کشور و دیوان عالی کشور تاکید کرد و گفت: مجموعه دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور به منظور پیشبرد برنامه هایشان باید بودجه مستقل داشته باشند.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به وجود قضات باتجربه و نخبه در شعب دیوان عالی کشور مستقر در قم خاطرنشان کرد: شعب دیوان عالی کشور مستقر در قم با وجود چنین قضات باتجربه‌ای باید تقویت شود و در حال حاضر با اضافه شدن شعبه ۴۹، تعداد شعب مستقر در قم به ۶ شعبه افزایش یافته است.

 منتظری به وجود کارگروهی برای تعیین ضابطه و معیار در ارتقای سمت و پست اشاره کرد و گفت: کارگروهی به منظور هرگونه ارتقا همکاران از دادگستری به دیوان عالی کشور یا از دادستانی به دیوان یا از مستشاری به ریاست شعبه به دیوان عالی کشور و... تشکیل شده که برای این جابجایی‌ها ملاک‌ها و شاخص‌هایی در نظر گرفته شده است.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین از تشکیل کار گروه‌های مرتبط با پرونده‌های کیفری، حقوقی و خانواده و مواد مخدر در دیوان عالی کشور خبر داد و تصریح کرد: نخستین نشست این کارگروه با روسای شعب روز سه شنبه برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری قم ضمن خیر مقدم خدمت رئیس دیوان عالی کشور و قضات شریف شعب مستقر در قم گفت: حتی یک مورد در ملاقات‌های مردمی استان از شعب دیوان عالی کشور مستقر در قم گلایه نداشتیم بلکه تقدیر و تشکر فراوان از رفتار همکاران قضایی و اداری این شعب داشتیم.

وی افزود: زمینه برای افزایش شعب دیوان عالی کشور در قم وجود دارد و آمادگی استقرار یک ساختمان برای دیوان عالی کشور به صورت مستقل را داریم.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: محمدجعفر منتظری دیوان عالی کشور رئیس دیوان عالی کشور دادستانی کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۵۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی شوراها ضمن تبریک این روز به اعضای پارلمان شهرهای کشور و اشاره به تاریخچه تشکیل شوراها، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ دستوری به شورای انقلاب دادند که براساس آن، آئین نامه اجرایی شوراهای شهر برای اداره امور شهرها تشکیل یافت.

وی ضمن اشاره به اهمیت نهاد شورا با بیان اینکه یک فصل از قانون اساسی کشور به شوراها اختصاص یافته است، یادآور شد: مطابق با قانون، ضرورت دارد تمامی مسائل و مشکلات مردم از طریق شوراها بررسی شده و نارسایی‌های موجود در حوزه‌های مختلفی چون اقتصادی اجتماعی فرهنگی از طرف نهاد شورا واکاوی و نتیجه به مراجع بالاتر اعلام شود.

رئیس شورای‌عالی استان‌های کشور با اشاره به اینکه شوراها طی شش دوره فعالیت خود، سیر تکاملی خوبی را طی کرده‌اند، افزود: ارتقا سطح آموزشی برای جلوگیری از خطاهای احتمالی نیازمند برنامه ریزی دقیقی است و در این زمینه برنامه‌های آموزشی خوبی برای پیشگیری از خطاها آغاز شده است چرا که سنخ خطای شوراها مالی نبوده و بیشتر مربوط به عدم آشنایی با قوانین است.

دبیری با بیان اینکه در سال جاری تلاش می‌کنیم برای تمامی استان‌ها برنامه آموزشی برگزار کنیم، یادآور شد: ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم با توسعه آموزش و افزایش نظارت‌ها خود شورا در قالب ناظر این نهاد عمل کرده و نیازمند ورود نهادهای نظارتی دیگر نباشیم.

دبیری با اشاره به اینکه امروزه شوراهای روستا نقش مهمی در توسعه روستاها، اجرای طرح‌های هادی و حل اختلاف دارند، تصریح کرد: از طریق سامانه دهیاری‌ها و شهرداری‌ها پیگیر مشکلات شوراهای شهر و روستا بوده و اجازه نخواهیم داد، هیچ‌گونه تخلفی در شوراها رخ دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ضمن اشاره به ۳۴ وظیفه شوراها با بیان اینکه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد و اجرای قانون مهمترین وظیفه شورا است، خاطر نشان کرد: درآمد پایدار شهرها پایین بوده و ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق تراکم فروشی، وصولی از ماده صد و عوارض تأمین می‌شود که این درآمدها اصولی نیست و در این زمینه حتی قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری نیز کمک کار نیست.

دبیری با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در ارتباط با ضوابط ساختمانی قوانینی وضع می‌کند اما باید این وظیفه به کمیسیون ماده پنج ارجاع داده شود، تصریح کرد: اجرای ضابطه شورای عالی شهرسازی در تمام شهرها به صورت یکسان جوابگو نیست چرا که هر شهر ویژگی‌های منحصربفرد خود را دارد به طوری که ارتفاع ساختمان‌ها، ضوابط شهری باید در خود شهرها تنظیم شود. اگر تصمیمات مربوط به ضوابط شهرسازی که توسط شورای عالی شهرسازی انجام می‌شود در داخل استان اتخاذ شود، نتایج رضایت بخش تری برای مردم خواهد داشت.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف شورای شهرها را نیز برنامه ریزی برای مشارکت مردم در امور عمرانی، اقتصادی و غیره دانست و گفت: ما در مجموعه شورای شهر و شورای استان رضایت کامل از دولت، استانداری، فرمانداری و هیئت تطبیق داریم و معتقدیم حضور پیگیر و مستمر شخص استاندار در بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر، حکایت از اهتمام ویژه ایشان در تسریع پروژه‌های اجرایی است.

کد خبر 6090397